رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می گوید ابلاغ دستور العمل حذف قیمت از روی 7 قلم کالا از سوی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت به شفافیت اقتصادی ، بهبود محیط کسب و کار و رقابتی شدن بازار کمک خواهد کرد. دو روز پیش محمد شریعتمداری وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت مصوبه اجرای حذف برچسب قیمت از روی 7 نوع کالا را که پیش از این در دوره وزیر پیشین ( نعمت زاده) مصوب شده بود، برای اجرا از ابتدای مهرماه ابلاغ کرد. طبق این مصوبه برچسب قیمت از روی محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک، محصولات صنایع سلولزی، محصولات صنایع بهداشتی، انواع محصولات کنسروی، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل حذف می شود.

محمد لاهوتی با استقبال از اجرای این طرح می گوید:« این یک شروع خوب برای حرکت به سمت اقتصاد باز و تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضا خواهد بود. درسال های گذشته عملکرد سازمان های مختلفی که تحت عنوان حمایت از مصرف کننده، حمایت از تولید کننده، شورای رقابت و... شکل گرفته اند به خوبی نشان داده که عملا نتوانسته اند شرایط اقتصادی و وضعیت نابه سامان در بازار را بهبود بخشند و حتی در بعضي مواقع باعت مشکلات بیشتر شده اند.»

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در ادامه می گوید:« ابلاغ حذف برچسب قیمت از روی برخی کالاها از سوی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت و فهرست مشخص شده از دولت قبل و زمان آقای نعمت زاده کلید خورده و اين تصميم به صورت پایلوت از روی برخی از کالاها حذف مي شود. به نظر مي رسد موضوعات اقتصادی کشور براساس عرضه و تقاضا و انتخاب مصرف کننده تعیین تکلیف شود و نه با قیمت گذاری دستوری چرا که تجربه نشان داده هر کاری که با اجبار و برخرود قهری پیش برود، نتیجه منفی و عکس خواهد داشت.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه تولیدکنندگان باید نسبت به قیمت گذاری کالاهای خود آزادی عمل داشته باشند می گوید:« این موضوع در جهت شفافیت کسب و کار تاثیرات مثبت بسیاری خواهد گذاشت؛ قطعا اگر رقابت سالم در بازار وجود داشته باشد هیچ تولیدکننده ای نمی تواند قیمت کالایش را بیشتر از عرف بفروشد چرا که رقابت سالم فرصت سوء استفاده را از هر فعال اقتصادی می گیرد. بنابراین ما هرچه بیشتر به سمت شفاف سازی، از بین بردن رانت، رقابت سالم و سیاست گذاری هایی که ما را به این سمت سوق می دهد حرکت کنیم حتما شرایط بهتری خواهیم داشت.»

او با اشاره به اینکه ما در کمتر کشور در حال توسعه و يا توسعه یافته ای شاهد قیمت گذاری های دستوری و دخالت های مستقيم دولتی هستیم، می گوید:« دولت ها بسترها را فراهم می کنند و فعالان اقتصادی هم در این فضا به فعالیت اقتصادی می پردازند و در نتیجه با سيستم عرضه و تقاضا است كه محصولی با کیفیت و پایین ترین قیمت به دست مصرف کنندگان می رسد.»

اين عضو شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي با بیان اینکه امیدوارم به مرور شاهد حذف اينگونه سياست هاي قيمت گذاري دستوري باشيم ، می گوید:« شاهد بودیم در سال های گذشته به دلیل اینکه قیمت ها روی کالاها درج می شد و دولت های وقت خصوصا دولت دهم تمایلی به افزایش قیمت ها باوجود تورم دو رقمی نداشت؛ واحدهای تولیدی به خصوص تولیدکنندگان محصولات لبنی را مجبور می کردند تا قیمت هایشان را ثابت نگهدارند و به نوعی به سرکوب قیمت روی آورده بودند که این موضوع يا باعث تعطیلی واحدهای خوشنام مي شد و یا منجر به یا کم فروشی و تقلب. به اعتقاد من این گونه سیاست گذاری ها در نهایت محکوم به شکست خواهد بود و با این روش ها نمی توان شرایط اقتصادی به خصوص محیط کسب و کار را بهبود بخشید بلکه باید به دنبال ايجاد شرايط سالم و پذيرفتن تعيين قيميت با مكانيزم عرضه و تقاضا باشيم و دولت با پذيرفتن قواعد اقتصاد آزاد شرايط و بسترهاي بهبود محيط كسب و كار را فراهم کند، تحولی که به منظور رقابتی كردن بازار و بهبود شرایط بوده و با واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و پرداختن به تصدي گري موجب حمايت از مصرف كننده شود.»